انتقادی : 

جناب رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه ، متهم دیگر حوادث سیل و غیره دادستانهای این قوه هستند .

در پست 22 فروردین 98 عرض شد که یکی از متهمین اصلی حوادث اخیر سازمان بازرسی کل کشورست که بوظایفش عمل نکرده است . در این پست یکی دیگر از این متهمین معرفی میشود .

دادستان کل کشور و دادستانهای مراجع قضائی بر اساس شرح وظایف ،  و آئین نامه اجرائی ابلاغ شده وظایفی را بعهده داشته اند که متاسفانه در مواردی که بیشتر جنبه تجاوز به حقوق عامه را داشته عمل نکرده اند .

  نظارت بر حسن اجرای قوانین طبق آنچه در قانون اساسی آمده برعهده قوه قضائیه است.

  اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی به قوه قضاییه پرداخته و نوشته: «قوه‏ قضائیه‏ قوه‏‌ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏‌دار وظایف‏ زیر است‏: ‎‎‎‎‎‎2- احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏. 3- نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏. 4- کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏. 5- اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.

  عبدالرضا محبتی معاون سابق دادستانی تهران، در گفت‌وگو با ایرناپلاس در این باره معتقد است: آیین دادرسی جدید این اختیار را به دادستان برای نظارت داده است. این نظارت عامه است که شامل مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم می‌شود. یک بار در مکانی کنسرت موسیقی برگزار می‌شود که خلاف اسلام و نظم عمومی جامعه است. اینجا مدعی العموم وارد می‌شود یا ممکن است مسیر جاده‌ای خراب باشد که بر اثر آن ممکن است جان مردم در خطر قرار بگیرد. بر این نیز نظارت عام وجود دارد. این نظارت عام تنها مختص کشور ما نیست. در کشورهایی مثل فرانسه، بلژیک و یا حتی آمریکا هم دادستانی رأسا نظارت عام دارد و اعمال نظر می‌کند. البته بر همین دادستان نیز سه واحد دادسرای انتظامی، رئیس کل دادگستری و شکایتی که به خود دادسرا می شود، نظارت دارند.  

   اردیبهشت ماه امسال ( 97 )  فارس گزارش داده بود که محمد بخشی‌محبی معاون دادستان مشهد، سرپرست آب منطقه‌ای خراسان رضوی را به دادسرا فراخوانده است. او به فارس درباره علت این اقدام خود اعلام کرده: «در چند روز گذشته شاهد سیلاب‌هایی در مسیل‌ها بودیم که به‌ دلیل عدم نظارت مناسب آب منطقه‌ای و سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه زمین، متأسفانه شاهد بروز سیلاب و خسارت برای مردم بودیم. متولی اصلی در این زمینه آب منطقه‌ای است، به‌ همین دلیل، سرپرست آب منطقه‌ای را فراخواندیم که وی، به همراه معاونین خود برای ادای توضیح و ارائه برنامه به دادسرا آمد.

بدیهی است که اگر دادستان به هر شکلی از اشکال، از وقوع جرمی شخصا مطلع شد و یا شکایت و اعلامی از شاکی یا ضابطان دادگستری یا مقامات رسمی و اشخاص مورد وثوق دریافت کرد، طبق ماده 64 پیش گفته مکلف به رسیدگی است.

عبدالرضا محبتی، قاضی سابق در این باره نیز به ایرناپلاس می‌گوید: تنها اینگونه نیست که ورود دادستان منوط به وقوع جرمی باشد. الان اینگونه است که تنها از اختیار دادستان نیست بلکه تکلیف و وظیفه دادستان است که نظارت داشته باشد و شکر خدا این نظارت هم حالا بیشتر شده است.

در ماده یک دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه که سال 95 با امضای سید ابراهیم رئیسی دادستان وقت کل کشور منتشر شده، آمده است که «در هر موردی که اقدام ادارات، سازمان‌ها، واحد های تجاری و دستگاه‌های موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨6، و به طور کلی اشخاص حقوقی موجب تضییع حقوق عامه گردد، دادستان حوزه قضایی مربوط ابتدا موضوع را به صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی و یادآوری آثار و عواقب آن به واحدهای یاد شده تذکر می‌دهد.» در همین زمینه کشاورز در گفت‌وگوی خود با ایرناپلاس متذکر می شود: تضییع حقوق عامه تا زمانی که وصف مجرمانه پیدا نکرده باشد و ادله کافی درباره آن نباشد، قطعا قابل اقدام نیست. اما زمانی که ادله کافی درباره آن وجود داشت و هم واقعا تضییع حقی از عامه یعنی دولت و ملت شده باشد، حسب مورد یا موضوع عنوان، مثل اختلاس به عنوان تضییع اموال دولتی و عناوینی از این قبیل، نه تنها دادستان اختیار دخالت دارد بلکه ناچار است دخالت کند. این حقوقدان تأکید کرد» این دستورالعمل اگر جایی برخلاف قانون باشد می‌توان به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و خواستار ابطال آن شد. 

ماده(11)- در مواردی که دادستان در حوزه قضایی مربوطه از اقداماتی مطلع شود که سبب تخریب محیط زیست یا آلودگی آن شود از قبیل ، قطع درختان و جنگل­ها ، تخریب مراتع، تغییرهای وسیع در نظام زیستی ، دفع غیر صحیح زباله­ ها ، قصور در انجام وظایف از سوی ادارات و   سازمان­های مسئوول ، ضمن جمع آوري مستندات مراتب را به طور مستدل به سازمان مربوطه منعکس مي نمايد. در صورت عدم اقدام لازم توسط سازمان مربوط ، ضمن انعکاس مراتب به مرکزيت سازمان در کشور، دادستان کل را از جريان مطلع ميکند.

ماده(12)- هرگاه اقدامات مقرر در اين دستورالعمل جرم محسوب شود، دادستان از همان ابتدا مطابق مقررات آئين دادرسي کيفري اقدام مي نمايد.

28 فروردین 98 پس از حکم قضایی دادگستری اصفهان در مورد تخریب چندین ساختمان غیر مجاز در مسیر زاینده رود رئیس کل دادگستری استان اصفهان  صریحا میگوید اگر مالکان این واحدها دارای مجوز ساخت از نهادهای مسول هستند شکایت کنند ، صدور این مجوزها جرم هست و ما با صادر کنندگان چنین مجوزهایی برخورد میکنیم .  https://tamasha.com/v/YwxO6

جناب رئیسی ریشه بسیاری از مشکلات در سه مورد خلاصه میشود یکی وضع قوانین سست بنیان که در پستی دیگر به آن خواهیم پرداخت و دوم بی توجهی یا ناتوانی دستگاه قضا از اجرای همه وظایف ، بهر دلیل و سوم فساد حاکم در دستگاهها .

جناب رئیسی چند درصد از خسارات سیلابهای اخیر ، اعم از جانی ، مالی و روحی روانی مردم درگیر و تلخکامی ملت ،  ناشی از فساد حاکم و یا بی توجهی به وظایف در دستگاههای نظارتیست ؟ در پستهائی دیگر تعدادی دیگر از مقصرین این نوع فجایع خدمتتان معرفی خواهند شد .