انتقادی : 

در پست قبلی اشاره ای به بعضی عناوین فرمایشات رهبر معظم انقلاب در اول فروردین 96 در حرم مطهر آقا علی ابن موسی الرضا علیه السلام شد و قرار شد در باره بعضی از این عناوین مطالبی بعرض برسد . با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در 29 اردیبهشت 96 اولین موضوعی که به آن پرداخته میشود امر مهم انتخاباتست .

برگزاری انتخابات بدینگونه که هر که پولش بیشتر آرائش بیشتر هر گز نمیتواند ما را به اهداف مورد نظر برساند خصوصاً در مورد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس . وقتی ، حجم تبلیغات نامزدهای مربوطه و پر کردن چشم و گوش مردم از وعده های رنگارنگ و خواسته های حتی ابتدایی و حد اقلی مخاطبین ، موجب کسب رای بیشتر میشود و این تبلیغات بیشتر و تاثیر گذارتر میسر نمیشود مگر با هزینه بیشتر ، بدیهیست هر کس پول بیشتری دارد یا باندهای زر و زور و تزویر بیشتری از او حمایت کنند پیروز این میدانست و مشخص میباشد خروجی چنین افرادی پس از تکیه زدن بر صندلی مسولیت چه خواهد بود که بعضی قوانین و بعضی تغییرات مکرر آن و بعضی دور زدن قوانین و وضعیت معیشت مردم و منابع طبیعی و محیط زیست ما و قوانینی چون بیمه و مالیات ما و اشتغال و تولید ما و خیلی چیزهای دیگر شاهدی بر این مدعاست . البته نمیتوان مردم را مقصر دانست که چرا تحت تاثیر چنین تبلیغات و وعده وعیدهای دروغین و پر زرق و برق قرار گرفته و رای میدهند که باید گفت مردم در ایام انتخابات چون غریقی میمانند که نا امید از یکی به دامان دیگری چنگ میزنند شاید فرجی شود و گره ای از گره های کور زندگیشان گشوده گردد . این جدایی از دامن یکی و پنجه فروبردن به دامان دیگری دقیقاً همان نقشه مهندسی شده لیبرالیسم غربی برای حفظ منافع باندهای قدرتیست که در پشت صحنه عروسک گردان دموکراسی و انتخابات هستند . نمونه های فراوانی وجود دارد که دلیلی بر همین موضوعست که در گذشته هم اشاراتی به آن شده است و الزاماً اکنون نیز موردی بیان میگردد .

به سراغ فرانسه میرویم که به غلط مهد آزادی و دموکراسی لقب گرفته ، و حقوق و قانون اساسی آن در بسیاری از کشورها و دانشگاهها بعنوان مرجع و منبعی غیر قابل خدشه تلقی و آموزش داده میشود . آنچه ما در منابع حقوق فرانسه اعم از حقوق عمومی و خصوصی یا مباحث حقوق فردی و دموکراسی و حقوق بشر و غیره میخوانیم بسیار شیرین و جذابست . حال سری به احزاب سیاسی بزنیم که باید پس از روی کار آمدن تلاش کنند این قوانین را اجرا نمایند . یکی از احزاب فرانسه حزب سوسیالیست است که مرامنامه و اساسنامه مشخصی دارد . سوسیالیست یعنی طرفدار و پیرو سوسیال و سوسیال که یک اصطلاح فرانسویست یعنی اجتماعی . ما در اینجا قصد آموزش مبانی علوم سیاسی را نداریم و شاید تخصص و صلاحیت آنرا هم نداشته باشیم ولی از آنجا که نام احزاب نشانه روش و هدف آنانست باید اندکی آشنایی با خط مشی آنان داشته باشیم تا بتوانیم این احزاب را با احزاب مخالفشان مقایسه و در نهایت به این باور برسیم همه این احزاب به ظاهر مخالف در تفکر و روش اداره جامعه ، در عمل عروسکی بی اراده و در خدمت همان عروسک گردانهای پشت صحنه هستند و هیچ تفاوتی با هم ندارند و پاسخ این سوال را دریابیم که چگونه ما میخواهیم با این ابزار به اهدافی کاملا متفاوت برسیم ؟ .

کلمه سوسیالیست یک کلمه تلطیف شده کمونیست میباشد . کمونیستها معتقدند ابزار تولید باید به هر روشی از جمله دیکتاتوری در اختیار جامعه ( طبقه کارگر ) قرار گیرد که نماینده جامعه و طبقه کارگر را حاکمانی میدانند که ، با دیکتاتوری و کودتا و کشتار وسیع مخالفین و طبقه سرمایه دار ، بروی کار آمده اند . شعار کمونیستها اینست : « از هرکس به اندازه توانش ، به هر کس به اندازه نیازش » یعنی هر کس باید تا توان دارد کار کند و حاصل کارش را در اختیار همان طبقه حاکم قرار دهد و حاکمان به هر کس به اندازه نیازش بدهند یعنی در حدی که زنده بماند و بتواند کار کند و این طبقه حاکمست که تشخیص میدهد مازاد این بده بستان را چه کند . سوسیالیستها در همه افکار با کمونستها تقریبا یکی هستند جز دیکتاتوری . سوسیالیستها میگویند پس از پایان عمر سرمایه داری عصر سوسیالیسم شروع میشود و پس از سوسیالیسم نوبت کمونیسم میباشد . بهر حال شعار هر دو حمایت از طبق کارگر میباشد .

امروز در فرانسه حزب سوسیالیست به رهبری فرانسوا اولاند حاکم است ، حزبی که پس از حزب جمهوریخواه فرانسه به رهبری نیکولا سارکوزی بروی کار آمد .جمهوریخواه بزبان خودمانی یعنی هر چه اکثریت مردم ، از هر قشر و طبقه و پایگاه اجتماعی بخواهند . یکی از دروغهای بزرگ غرب و در این مبحث فرانسه اینست که جامعه غربی را طرفدار سرمایه داری و اقتصاد آزاد میدانند در حالی که اگر کسی وابستگی فکری و عقیدتی به جریانی داشته باشد هرقدر حزبش مفتضح و ناکام هم بشود باز به همان حزب رای میدهد و نه حزبی که کاملاً شعارش متضاد با آن رای دهنده میباشد . سارکوزی و حزب جمهوریخواهش توسط همان مردم و اکثریتی روی کار آمد که حزب سوسیالیست اولاند رابا تفکرات کاملاً متضاد به قدرت رساند .

حال برویم سراغ عملکرد این دو تفکر و شعار متفاوت . حزب جمهوریخواه در عرصه سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و خصوصاً سیاست خارجی همان برنامه هایی را اجرا کرد که حزب مخالفش یعنی سوسیالیسم . هر دو حزب طرفدار و سرسپرده بی چون و چرای صهیونیستها و مدافع منافع سرمایه داری صهیونیستها . هیچکدام به مرامنامه ها و پروتکلهای حزبی خود وفادار نبوده و هر دو مدافع تروریسم و داعش و رژیمهای کودک کش و جنایتکار . نه سیاستهای اقتصادی سوسیالیستها برخلاف شعارشان تامین کننده منافع طبقات فرو دست فرانسه و نه سیاستهای اجتماعی جمهوریخواهان در جهت شعار های حقوق بشری و آزادی فردی و عقیدتی آحاد جامعه فرانسه خصوصاً اقلیتهای مذهبی و علی الخصوص مسلمانان . اگر این قیاس را تعمیم دهیم به اکثر کشورهای اروپایی ، همین نتیجه بدست خواهد آمد . در امریکا که نه تنها همین حفظ ظاهر هم وجود ندارد و احزاب کمونیست و سوسیالیست ظاهری و تقلبی اجازه فعالیت ندارند بلکه اگر فردی پیرو این مکاتب باشد حتی نمیتواند در سازمانها مشغول کار شود ، حتی برای آموزش و حقوق اولیه اجتماعی هم محدودیت دارند . این مقایسه ساده و شواهد موجود نشان میدهد تمام شعارهای آزادی خواهی ، حقوق بشر ، دموکراسی ، تعدد احزاب و غیره فریبی بیش نیست و یک سیستم سیاسی مهندسی شده با ظواهر ظاهراً متضاد و عملاً در خدمت یک هدف میباشد و آنهم تامین منافع شبکه صهیونیستی سرمایه داری .                

لذا مردم سالاری دینی را نمیتوان با ابزار لیبرالیستی محقق نمود و باید در پی روشهای دیگری بود و تا زمانی که به همین دنباله روی از روشهای غربی ادامه دهیم نتیجه ای بهتر عاید نخواهد شد . هم قبلا گفته شده هم در این بحث صحبت از بر زمین ماندن فرامین رهبری و سیاستهای کلی و برنامه چشم انداز و غیره شده هم پیشنهاد آسیب شناسی این فرامین مطرح گردیده است . حتی در جایی گفته شد در صورت لزوم بهترست دوره ریاست جمهوری و شوراها یکسال تمدید شود تا فرصت کافی برای تدوین یک استراتژی موثر و کارآمد بوجود آید .

این قلم معتقدست اگر در گذشته که از دل جامعه روحانیت ،  مجمع روحانیون بیرون آمد و یکی به چپ رفت و یکی براست و هیچکدام بفکر صراط مستقیم نبودند ، میشد این عمل را به نحوی توجیه کرد ، امروز دیگر تقسیم جامعه به اصولگرا و اصلاح طلب به نفع کشور نیست و به منزله شقه شقه نمودن جامعه هست و خواست دشمن . باید بپذیریم همان مردمی دولت باصطلاح اصلاحات را عقب زدند که احمدی نژاد را سرِ کار آوردند و همان مردمی دولت یازدهم را مستقر کردند که دولت قبلی را بوجود آورده بودند . مردم آموخته اند که این اسامی پرچمی برای کسب قدرت و پر کردن جیب گروهی ،آنهم از بیت المالست و البته همین مردم چاره ای هم ندارند جز اینکه آزموده را دو باره بیازمایند چرا که یا باید به این رای دهند یا آن . چرا ؟ چون سیستم انتخاباتی ما معیوب و همان سیستم لیبرالیست میباشد ، و اصولا چه کالای غربی وارد این کشور شده که فایده اش بیش از ضررش باشد که فرهنگ سیاسی آنها چنین باشد . همانگونه که با تکنولوژی خود حتی به حریم خصوصی ملتها رحم نمیکنند با صادرات ابزار سیاسی هم کشورها را به میل خود ملتهب میکنند چه بخواهیم چه نخواهیم .

نمیگویم کشور تک حزبی شود و حزب رستاخیز دیگری شکل بگیرد بلکه کلا با حزب بازی که محصول غربست و خروجی همه آنها به نفع باندهای قدرتست ، و نه مردم ،  مخالفم .

اینک در مورد هر کدام مختصراً مواردی به زبان ساده و قابل درک عمومی بعرض میرسد .

الف : یک راه حل اینست که نظام مستقیماً وارد میدان شود و خود فردی را بعنوان رئیس جمهور منصوب و به او برنامه بدهد و هر زمان انحرافی در خور توجه مشاهده شد او و دولتش را برکنار و فرد جدیدی را جایگزین نماید . این روش معایبی دارد که یکی از آنها برچسب دیکتاتوریست .

ب : راه حل دوم که مورد نظر حقیرست و مدتهاست ذهن مرا مشغول ساخته و روش امسال مقام معظم رهبری در نامگذری سال 96 و تفکیک نمودن خواستها از مسؤلین ، مرا به صحت این نظر و خواسته مطمئن تر نموده اینست که نظام حدود یکسال قبل از انتخابات ریاست جمهوری چند هدف مشخص ( میتوان اهداف مرتبط و کوچکتری را هم بعنوان زیر مجموعه مشخص نمود ) و قابل سنجش رابرای دوره چهار ساله ریاست جمهوری اعلام نماید تا داوطلبین ریاست جمهوری بروی آن تمرکز و اعلام برنامه نمایند . در این روش لازمست شاخصهایی تعریف شود که در پایان هر سال ملت بتواند بدون توجیه و فرافکنیِ  سیستم اجرایی قضاوت نماید آیا دولت قادر بوده به تعهدات خود عمل نماید یا خیر . البته نامزد ها میتوانند علاوه بر این اهداف اصلی برنامه های دیگری هم به ابتکار خود در معرض افکار عمومی قرار داده و در پایان هر سال یا پایان دوره ریاست جمهوری ،  مردم قضاوت نمایند اما اهداف اصلی ملاک رای ملت در دوره بعد خواهد بود . خوبی این روش یکی اینستکه نامزدها بر برنامه متمرکز میشوند و دیگر آنکه مجبور خواهند بود در اعلام برنامه جامع نگر باشند و قوانین مزاحم را از قبل شناسایی و لوایح لازم برای اصلاح یا لغو آن قانون معرفی نمایند . در این روش میتوان به دولتها نمره داد به این معنی که دولتیکه نتواند هیچکدام از اهداف چهار گانه را محقق نماید صفر و تحقق هر هدف پنج نمره بهمراه داشته باشد . و همین نمره ها ملاک رای مردم در دوره بعد خواهد بود ، و رئیس جمهور در صورتی بتواند برای دوره بعد نامزد شود که حد اقل ده نمره کسب کرده باشد ( باصطلاح قبولی ناپلئونی ) . بدیهیست این روش زمانی میتواند اجرایی شود که بپذیریم با نردبان لیبرالیستی نمیتوان به اهداف انقلاب اسلامی رسید و اگر به این باور نرسیم باید در چرخه فعلی برای سالها دست و پا بزنیم و معلوم نیست صبر خدا و مردم چه میزانست .

مزیت مهمی که این روش دارد اینکه اولا مردم میدانند در پایان هر سال یا هر دوره ریاست جمهوری به چه اهدافی خواهند رسید و سطح توقعات مشخصی خواهند داشت ثانیا فرامین مقام معظم رهبری و سیاستهای کلی و غیره چون سالهای گذشته فقط به شعار تبدیل نشده و با زمان بندی طبق روش فوق امید بیشتری به اجرا شدن آن میرود و مردم عملا تواناییهای نظام را در عرصه های گوناگون ، همچنین سرِ سفره های خود لمس خواهند کرد .

اشکال مهم روش فعلی آنستکه هر سال یکی دو فرمان به فرامین قبلی اضافه و کوهی از مسولیت قدیم و جدید بر دوش دولتها سنگینی و در پایان عمر هر دولت ، مردم با انبوهی از توجیهات نامفهوم رو برو میگردند . در نظر بگیرید سیاستهای کلی اصل 44 که هدف خصوصی سازی واقعی را دنبال مینماید با روشهایی که تا بحال معمول بوده به کجا رسیده و اگر بر اساس این پیشنهاد اجرا میگردید اکنون کجا بودیم . در مورد همین سیاستهای کلی اصل 44 هر دولتی روی کار آمده دولت قبلی را متهم کرده که کاری انجام نشده و خودش هم در پایان دست آورد قابل قبولی ندارد . امروزه باصطلاح آنقدر آش شور شده که آشپز هم فهمیده بطوریکه رئیس سازمان خصوص سازی و وزیر صنعت و غیره رسما اظهار عجز نموده و میگویند هر جا را میخواهیم به بخش خصوصی واگذار کنیم مدیرانش مانع میشوند و هیچ نهادی ، اعم از مجلس که وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را دارد و آنرا عملا فراموش کرده ، یا سازمانهای بی خاصیت بازرسی متعددی که وجود دارد و ایکاش نبودند ، چون عدمشان به ز وجودست ، و نه حتی قوه قضائیه و مدعی العمومهایش ، معلوم نیست چه منافعی دارند یا به چه دلیل بر سر این باصطلاح مدیران نمیکوبند به نحوی که حفظ اینگونه مدیران بر اجرای فرامین رهبری مقدم میشود .

از چه میترسید که حفظ این مدیران را بهر قیمتی جایز میدانید . تنها توجیهی که میشنویم اینست که اینها ذخایر نظامند ( بخوانید ذخایر و منابع حفظ منافع باندهای قدرت ) و ممکنست آنان را از دست بدهیم . صریحا میگویم نترسید که الا ماشاا... از اینگونه مدیران اسمی در اطرافتان فراوانند ، مدیرانی که از بدو تولد مارک مدیر بودن بر پیشانیشان حک شده ، در ضمن مگر شما نمیگوئید دولت بیش از حد بزرگ شده و بیشتر بودجه بعنوان حقوق و دستمزد پرداخت میشود پس حذف اینگونه مدیران هم دولت را کوچک میکند هم مردم از طریق اجرای سیاستهای کلی نفسی میکشند و هم نظام متهم به ناتوانی در حل مشکلات جامعه نمیشود . در این روش دولتها مجبور خواهند بود برای مدیریت امور و کسب نمره حداقلی مدیرانی را منصوب نمایند که قادر به اجرای تعهدات انتخاباتی باشند . این مدیران باید قبل از انتخابات به مردم معرفی و روشها و برنامه های اجرایی خود را در معرض افکار عمومی قرار دهند تا مردم با چشم بازتری بتوانند رأی دهند . تصور میشود همین اندک باید قانونگذاران را متقاعد نماید که راه پیشنهاد شده بمراتب از آنچه تابحال پیموده شده ارجحترست .

آنچه که در این قسمت بیان میشود ناظر بر شهر و منطقه خاصی نیست گرچه « به هر کجا که روی آسمان همین رنگست » . بعقیده نگارنده شوراها باید به پارلمانهای واقعی با اختیارات قانونگذاری وسیعتر حول محور قوانین مادر تبدیل گردد بنحوی که مردم آنچه که امروزه به اشتباه از نمایندگان مجلس توقع دارند از شوراها بخواهند و دست از سرِ نمایندگان مجلس بردارند . افرادی باید برای عضویت در شوراها تأئید گردند که دارای برنامه مدون برای امور شهر و روستا باشند و حد اقل دارای یک خصیصه تخصصی اعم از شهر سازی ، عمران ، نظارت و بازرسی و غیره باشند . به گذشته نگاهی بیندازید و به افرادی که بعضویت شوراها درآمده اند ، چرا یک نظر سنجی معتبری انجام نمیشود تا مشخص شود میزان رضایت مردم از عملکرد شوراها . شورا باید یکی از تخصصی ترین تجمعات باشد با برنامه ارائه شده به مردم قبل ازانتخاب ، تا در یک فضای رقابت بین برنامه ها مردم رای بدهند .

در چهار دوره گذشته ی شوراها در تعدادی مناطق کشور روحانیون و افراد معتقد و ظاهرالصلاحی عضو شدند . سوال من از این عزیزان اینست که شما با کدام حجت شرعی و با اتکا بر کدام توانایی در حل مشکلات شهری و روستایی وارد این عرصه شُدید . آیا قدرت تخصصی تعیین اولویت نیازهای محل را داشتید و برای آن برنامه ارائه نمودید یا توانایی نظارت دقیق بر اعمال مسولان شهرداری و هدایت آنان در چهارچوب برنامه های مصوب شورا را . آیا شما به مسولین منتخب شورا خط میدادید یا منتخبین شوراها به شما دستور میدادند چه چیز را تصویب و چه چیز را تصویب نکنید . عمیقا معتقدم اگر اینگونه اعضا به گوشه عزلت خزیده و باقیمانده عمر خود را تماما توبه نمایند شاید مورد رحمت حق تعالی قرار گیرند اما حق الناس را چه خواهند کرد ؟ .   .اعضاء شورا به تمام معنا باید هم متعهد و هم متخصص باشند و هرکدام از این پایه های تعهد و تخصص بلنگد آن شورا به بیراهه خواهد رفت . لذا به روحانیت و دیگر معتقدین به یوم الحساب که تخصصی در اینگونه امور ندارند توصیه میکنم وارد این عرصه نشوند که به سعادت نزدیکترست و اگر نامزد هم شده اند کناره گیری نمایند . البته مردم هم اگر واقعا علاقه به پیشرفت شهر و روستای خود دارند باید بدور از تعصبات طائفه ای و قبیله ای به افرادی رای ندهند که باصطلاح نان یا پیاز دست گرفت و دنبال کباب میگردند . افرادی که با طرفندهایی بمنظور ایجاد رانت یا کسب موقعیت اجتماعی برای فتح سنگرهای بزرگتر ، داوطلب عضویت در شوراها هستند .

درست استکه در جاهایی در این زمینه ها آنقد زیاده روی شده که به دستگیری و محاکمه هم منجر گردیده اما چرا یک تحقیق و تفحص جدی از عملکرد شوراها و رانتهای تخصیص یافته به اعضاء آن و بستگانشان بعمل نمی آید تا مردم متوجه شوند اگر تغییر ملموسی در اوضاع شهر و روستای خود مشاهده نمیکنند علتش چیست .  در این چهار دوره اولا  شاهد اتلاف منابعی بوده ایم که مثلا شهرداری آمده و یک یا چند اقدام قبلیها را تخریب نموده و جالبست اگر از فعلی پرسیده شود چرا تخریب کرده ای میگوید بر اساس نظرات کارشناسی و اگر از قبلی هم بپرسی چرا آن تاسیسات را بنا نموده ای او هم میگوید طبق نظرات کارشناسی و هیچ مرجعی هم نیست از این دو بپرسد چرا ؟ و کارشناسان هم چون مستقل نبوده و دغدغه نان دارند نظری میدهند که توسط مافوق به آنها دیکته میشود و دادستانهای محترم هم که نام خود را مدعی العموم گذاشته اند که چه بگویم که ایکاش این نام را از روی خود برمیداشتند . ثانیا بودجه شهرداری هم مانند بیت المال بودجه ای آغشته با حلالست . در بعضی مواقع بعضی شهرداریها ( در پشت کوه قاف ) رسما به ارباب رجوع میگویند بودجه کم داریم لذا پول زور از مردم وِگیریم . یا پولهایی از مردم به عناوین مختلف میگیرند که مراجع رسمی همچون دیوان عدالت در آراء خود دریافت آنرا غیر قانونی دانسته اند و شوراها هم بیخیال . یا طرحهایی میلیاردی که ، از سوی افراد نا آشنا با فرهنگ مردم ، افرادی که با سر و وضع اطو کشیده و احیاناً کراواتی و پاریس و آمستردام دیده ارائه میگردد و البته هیچ تناسبی با نیازهای مورد نظر مردم ندارد .

یکی از وظایف شوراها تشکیل جلسات در محضر عموم مردم علاقه مند میباشد تا امور شفاف باشد . کدام شوراها چنین کرده اند ؟ مردم اگر میخواهند شاهد توسعه منطقه خود باشند باید نگاهی گذرا به دو جناح مطرح کشور که در گذشته اکثریت شورا را در دست داشته بیندازند و اگر راضی بوده اند به همان تفکر رای دهند و اگر راضی نیستند بدنبال افراد مستقلی بروند که اولویتهای مردم اولویت آنها هم باشد و نه افرادی که بنام مستقل نقش پیاده نظام هر دو جناح را بازی میکنند . و البته چنین تشخیصی به آسانی امکان پذیر نیست . شوراها و انتخابات آن میتواند محلی مناسب برای تمرین مردم سالاری دینی باشد به شرطها و شروطها .

بدترین روش انتخابات مجلس شورای اسلامی روش فعلیست . مجلسی که وظیفه آن وضع قانون برای اداره کشورست چگونه اعضایش باید انتخاب شوند ؟ . با روش کنونی که اینهم محصول لیبرالیسم غربیست و برای سرگرم کردن مردم و بزک کردن ادعای دموکراسی بصورت مهندسی شده اجرا میگردد هرگز قادر نخواهد بود اهدافی مغایر یا حتی ضد اهداف لیبرالیستی را محقق کند چه رسد به اهداف انقلاب اسلامی که نقش خدا محوری حرف اول را میزند ، اما  زیر بنای فکری لیبرالیسم غربی بر پایه حذف خالق و بها دادن به مردم ، البته در ظاهر و در اصل اولویت اول در حفظ منافع نامشروع سرمایه داری صهیونیستیست . تعجب در اینست که چگونه ما متوجه نیستیم این ابزاری که برگزیده ایم قادر نیست ما را در رسیدن به جامعه اسلامی و ایجاد تمدن اسلامی یاری دهد . همه تمرکز خود را بروی سلامت برگزاری انتخابات و مشارکت حداکثری مردم گذاشته ایم که خوب و لازم و ضروریست اما توجه نداریم محصول چنین انتخابی ، که ریشه در سلایق فردی و باندی و طائفه ای دارد به درد مجلس قانونگذاری نمیخورد و قادر نخواهد بود قوانین مستحکمی برای اداره جامعه اسلامی وضع کند و آیا ندیده ایم لابی گریهایی که باعث میشود یکروز قانون را بخواست این وضع کنیم و روز دیگر بخواست آن حذف . اندکی تامل و اندیشه کنیم در فرمایش رهبر عزیز آنجا که در همین سخنرانی اول فروردین 96 به « ثبات سیاستها و قوانین » یا « هر روز یک قانون جدید » اشاره میکنند .

چه بخواهیم چه نخواهیم همین مردمی که نمایندگان را انتخاب کرده اند اگر از وضع موجود قوانین راضی نباشند نمیگویند تقصیر خودمان هست که در انتخاب دقت نکرده ایم بلکه ضعفها و نارضایتیها به پای نظام نوشته میشود ، پس نظام اگر میخواهد چنین نشود باید چاره ای اساسی بیندیشد . به نظر میرسد در شرایط فعلی دو راه حل میتواند کارساز باشد . یکی انتصاب نمایندگان قانونگذار از سوی نظام و وضع قوانین در جهت تحقق اهداف نظام و انقلاب و مسولیت جدی و پاسخگو بودن منصوبین در قوانینی که وضع میکنند که با توجه به تبلیغات وسیعی که در طول سالهای گذشته در باره مقبولیت روش فعلی شده امری ساده نیست . در این روش صیانت از قوانین و نظارت دقیق بر اجرای آن و مسولیتهای ناشی از انحراف در اجرا بعهده نظامست و برچسب دیکتاتوری را قطعاً بر پیشانی ما خواهند زد ، اما اگر درست عمل کنیم در مدت کوتاهی هم مردم و هم جهانیان متوجه مضرات سیستم پارلمانتاریسم لیبرالی و دامی که در این سیستم برای مردم پهن شده خواهند شد .همه میبینیم بعضی افراد و باندها چه هزینه سرسام آوری برای انتخاب شدن صرف میکنند به نحوی که کل حقوق و مزایای دریافتی آنها در چهار سال نمایندگی به گَرد این هزینه ها هم نمیرسد اما فقط به بیان این مشکل میپردازیم بدون اینکه قدمی در راه تغییر برداریم .

راه حل دوم و ساده تر آنستکه یا مجلس دیگری در کنار مجلس فعلی قرار دهیم با نمایندگان منصوب نظام جهت پالایش قوانین سست بنیاد یا در ترکیب اعضاء شورای نگهبان تغییراتی بدهیم تا جدا از وظایف فعلی خود همان وظایف مجلس دوم را هم انجام دهند یا میتوان عده ای کارشناس وفادار به اهداف نظام و منافع مردم به ترکیب فعلی شورای نگهبان اضافه گردد . آنچه مسلم هست اینکه بررسی قوانین از این نظر که مغایر موازین شرع مقدس و قانون اساسی نباشد به تنهایی کافی نیست کما اینکه همه قوانین تا کنون به همین شیوه تصویب شده اما بسیاری از آنها قادر به حل مشکلات جامعه نبوده است .

آخرین مطلبی که در زمینه انتخابات میتوان مطرح کرد شیوه کاملا غربی در تبلیغاتست ، شیوه ای که دست نخورد از دوران طاغوت به ارث رسیده و کاملاً مغایر اهداف و شعائر نظامست . شیوه ایکه بسیار ضایع و توام با فسادست و خرید رای یکی از مشخصه های بارز آنست . باید شیوه ای جدید ابداع کرد که میزان خرج پول در انتخاب افراد تاثیری نداشته باشد . به نظر میرسد در کوتاه مدت تنها راهی که وجود دارد ممنوعیت هرگونه تبلیغات میدانی و شیوه های مفتضح و رایج آن و در عوض جایگزین کردن تبلیغات رسانه ایست . برای انتخابات ریاست جمهوری چه اشکال دارد یکی از کانالهای فراگیر سیما در چند هفته تبلیغات فقط به این امر بپردازد و تمام وقت در خدمت انتخابات باشد و در سایر انتخابات که جنبه محلی دارد صدا و سیمای استانها به این امر بپردازد . این روش البته معایبی هم دارد از جمله اینکه از شور انتخاباتی میکاهد اما در مقابل دور کردن فساد از صحنه انتخابات ارزش اجرایی شدن دارد . 

« آیا پس از ظهور ، جهان با تفکیک قوا اداره خواهد شد ؟ » یک سوال اساسی مطرح شده بود و آن اینکه : « آیا آقا و مولایمان ( عج ) پس از ظهور ، جهان را با همین سیستم پارلمانتاریسم و ابزار پذیرفته در جهان کنونی ، یا حتی با سیستم فعلی ما یعنی ولایت فقیه و در کنارش پارلمانی که در رإس امور باشد و وجود قوای سه گانه و تفکیک قوا و رای اکثریت و دموکراسی اداره خواهند کرد ؟ . من نمیدانم اما ، اگر قرار است این سیستم که ناکارآمدی خودش را نشان داده نباشد ، آیا ما مردم را برای پذیرش سیستم حکومتی آن زمان آماده کرده ایم ؟ » . متاسفانه تا کنون هیچ جوابی به این پرسش داده نشده است ، امیدوارم آنان که در زمینه مهدویت تخصص دارند جواب این سوال را بیان فرمایند .